احسن صورت گیرد. اینک با عنایت به این موضوع که در ظرف بیش از سه سال اخیر دولت با تعیین مدیرانی با تحمل ناملایماتی سیاسی و اقتصادی به اداره امور این شرکتها اقدام نموده و هزینه‌های زیادی را در این راه متحمل گردیده، از محضر مبارک آن جناب استدعا دارد مقرر فرمایند که کدام یک از روشهای زیر جهت اجرای مصوبه فوق‌الذکر، منطبق با موازین شرعی می‌باشد.
1 - آیا به محض تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تملک تحقق یافته و تنها تشریفات انتقال مالکیت باید از شرکتها به دولت عملی شود.
2 - قیمتی که باید اموال مورد محاسبه قرار گیرد کدام یک از موارد زیر می‌باشد.
الف - به قیمت دفتری (جمع هزینه‌ای که برای تهیه اموال انجام شده با کسر رقمی که به عنوان استهلاک سالانه در دفاتر معمول می‌شود.) در تاریخ تصویب لایحه مذکور و محاسبه بدهی به همان روز. (25 / 4 / 59)
ب - به قیمت کارشناس رسمی (توسط کارشناسان دادگستری و غیره) به تاریخ مصوب قانون و محاسبه بدهی به همان تاریخ. (25 / 4 / 59)
ج - به قیمت بازار در روز تصویب قانون و محاسبه بدهی در همان تاریخ. (25 / 4 / 59)
د - به قیمت دفتری (قیمت تمام‌شده خرید با کسر رقم استهلاک سالانه که در دفاتر معمول می‌شود) به تاریخ روز انتقال رسمی به دولت و محاسبه بدهی در همان تاریخ.
ه - به قیمت کارشناسی رسمی به تاریخ روز انتقال رسمی به دولت و محاسبه بدهی در همان تاریخ.
و - به قیمت روز (که از طریق اعلام مزایده به دست بیاید) به تاریخ روز انتقال رسمی به دولت و محاسبه بدهی در همان تاریخ (چون تحویل شده ولی انتقال صورت نگرفته).
البته لازم به توضیح است در صورتی که قیمت کارشناسی و یا مزایده به تاریخ روز انتقال رسمی به دولت را ملاک قرار دهیم افزایش قیمت بازار را که حاصل عوامل مختلفی از قبیل جنگ، محاصره اقتصادی و ... است و بر این امت تحمیل گردیده به نفع صاحبان فراری اموال خواهد بود و به زیان بیت‌المال.
لازم به تذکر است که دولت هزینه‌های قابل توجهی جهت تأمین لوازم یدکی و ... در طول دوره اداره امور این شرکتها متحمل شده است و بانکها در محاسبه بدهی این شرکتها، علاوه بر مبلغ اولیه وام،