چنانچه پيرامون مسایل سایت، نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، فرم زیر را پر و ارسال نمایید:

متن مورد نظر:

پست الکترونیکی:


  • » امروز دوشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۷
  • » پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های امام خمینی رحمة الله علیه
  • » ارسال پیشنهادها و انتقادات شما
  • » تمامی کتاب‌های امام خمینی رحمة الله علیه به مرور در سایت قرار خواهد گرفت
نسخه آزمایشی
کتابخانه » صحیفه امام خمینی » جلد ۱ » صفحات ۱۴۵ تا ۱۵۰
  • اعلامیه مشترک
    زمان: اسفند ۱۳۴۱ / شوال ۱۳۸۲ (۱)
    مکان: قم
    موضوع: اعلامیه مشترک مراجع و علمای قم - قانونی نبودن طرح «شرکت زنان درانتخابات
    مخاطب: ملت ایران
    بسم الله الرحمن الرحیم
    و لا حول ولا قوة إلّا بالله العلیّ العظیم‌
    چون دولت آقای عَلم با شتابزدگی عجیبی، بدون تفکر در اصول قانون اساسی و در لوازم مطالبی که اظهار کرده‌اند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویبنامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتی داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه شرایطی و با چه دولتهایی ادامه زندگی می‌دهند. لهذا توجه عمومی را به مطالب ذیل جلب می‌نماید:
    ۱- آقای وزیر کشور در طرحی که تقدیم آقای نخست وزیر کرده‌اند می‌نویسند: «به طوری که استحضار دارند در مقدمه قانون اساسی صریحاً مقرر است که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عمومی، محق و سهیم می‌باشند. و به موجب اصل دوم قانون اساسی، مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. بنابراین محروم ماندن طبقه نسوان از شرکت در انتخابات، نه تنها در قانون اساسی و متمم آن مجوزی ندارد بلکه با توجه به جمله «افراد اهالی مملکت» در مقدمه قانون اساسی و با توجه به جمله «قاطبه اهالی مملکت» مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز می‌باشد. و هیأت دولت تصویب نموده‌اند که بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا، و

  • همچنین قید کلمه «ذکور» از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود. و وزارت کشور را مکلف کرده‌اند که پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید». لازم است اشکالاتی که به این چند جمله است بیان شود:
    الف- اگر سهیم بودن زنها در انتخابات، به طوری که آقای وزیر کشور مدعی است و از هیأت دولت نیز ظاهر می‌شود، موافق قانون اساسی است، تصویب هیأت دولت بیمورد است؛ و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند. و اگر تصویب صحیح است، معلوم می‌شود به نظر هیأت دولت شرکت نسوان مخالف قانون اساسی است.
    ب- اگر سهیم نبودن زنها به عقیده آنها مغایر قانون اساسی است، مکلف کردن هیأت دولت، آقای وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی تصویبنامه را تحصیل نماید، بی اساس است. و اگر مجوز قانونی می‌خواهد، معلوم می‌شود به نظر دولت شرکت زنها مغایر قانون اساسی است. آیا بهتر نبود که هیأت دولت با قدری فکر و تأمل تصویبنامه صادر می‌کرد که این تناقض گوییهای واضح رخ ندهد؟
    ۲- مقدمه قانون اساسی غیر قانون اساسی است بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت قانونی ندارد. و آقای وزیر کشور آن را بدون تأمل، یا برای اغفال، مورد استدلال قرار داده‌اند. لکن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند. زیرا در همان مقدمه است: «اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده است»؛ پس اگر شرکت نسوان منظور بوده چطور ممکن است مجلس را بدون شرکت زنها «بر طبق نیات مقدسه» افتتاح نمایند؟ این عبارت صریح است به اینکه دوره اول مجلس طبق نیات شاه بوده، و زنها در آن شرکت نداشته‌اند. پس معلوم می‌شود که برای زنان حق نبوده است.
    ۳- از بیان سابق معلوم می‌شود مراد از «قاطبه اهالی مملکت»، که در اصل دوم است، آن نیست که هیأت وزیران فهمیده‌اند بلکه مراد آن است که وکیل تهران وکیل همه ملت است، و وکیل قم نیز وکیل همه ملت است، نه وکیل حوزه انتخابیه خود. چنانچه در اصل‌
  • سی‌ام متمم قانون اساسی به آن تصریح شده است. و دلیل بر این مدعا آنکه بیشتر از ده طبقه حق رأی ندارند، با آنکه جزء قاطبه اهالی مملکت هستند. پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این طبقاتْ مخالف قانون اساسی است، و یا شرکت نسوان مخالف است.
    ۴- فرضاً که در تفسیر این اصل خلافی باشد، به موجب اصل بیست و هفتم از متمم قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند.
    ۵- به نظر هیأت دولت که طایفه نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسی حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاکنون تمام دوره‌های مجلس شورا برخلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته است، زیرا که طایفه نسوان و بیش از ده طبقه دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده‌اند؛ و این مخالف با قانون اساسی بوده است! در این صورت مفاسد بسیاری لازم می‌آید که ذیلاً تشریح می‌شود:
    الف- کلیه قوانین جاریه در مملکت، از اول مشروطه تاکنون، لغو و بی‌اثر بوده و باید باطل و غیرقانونی اعلام شود.
    ب- مجالس مؤسسان که تشکیل شده، به نظر دولت آقای عَلم، خلاف قانون اساسی و لغو و بی‌اثر بوده؛ و این دعوی بر حسب قانون جرم است، و گوینده آن باید تعقیب شود.
    ج- دولت آقای عَلم و جمیع دولتهایی که از صدر مشروطیت تاکنون تشکیل شده است غیرقانونی است. و دولت غیرقانونی حق صدور تصویبنامه و غیره را ندارد بلکه دخالت کردن آن در امر مملکت و خزینه کشور، جرم و موجب تعقیب است.
    د- کلیه قراردادها با دوَل خارجه، از قبیل قرارداد نفت و غیر آن، به نظر دولت آقای عَلم، لغو و باطل و بی‌اثر است و باید به ملت اعلام شود.
    ۶- حذف بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی، مصوب شوال ۱۳۲۹ هجری قمری، و حذف قید کلمه «ذکور» از ماده ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا، مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۹، که به استناد مقدمه قانون اساسی و اصل دوم است، غیرقانونی است و برای دولت چنین حقی نیست؛ زیرا مستندْ چنانچه‌
  • گفته شد باطل است. به علاوه از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شورای ملی نیست. و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی، قوه مجریه از قوه مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود.
    آنچه مذکور شد جنبه‌های قانونی تصویبنامه غیرقانونی است. این تصویبنامه با اصل دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی نیز مخالف است.
    روحانیت، با هر فشار و مضیقه و اهانتی که دولت بر آن وارد کرده و درصدد وارد کردن است، تکلیف دینی و وجدانی خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد را به دولتها و به جامعه مسلمین گوشزد کند؛ و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیای امور خودداری نکند؛ و آنچه را برای این ملت بدبخت ضعیف گرسنه بناست پیشامد کند، و آثار و نشانه آن یکی بعد از دیگری نمایان می‌شود، به جامعه بشر برساند. با این اختناق جانفرسای مطبوعات و سختگیری دستگاه انتظامی، که حتی برای طبع یک ورقه مشتمل بر نصیحت و راهنمایی یا پخش آن اشخاصی به حبس کشیده و مورد اهانت و شکنجه واقع می‌شوند، روحانیت ملاحظه می‌کند که دولت مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرار داده، و در کنفرانسها اجازه می‌دهد که گفته شود قدمهایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتی که هرکس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها، که جزء احکام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است.
    روحانیت می‌بیند که پایه‌های اقتصادی این مملکت در شرف فروریختن است؛ و بازار این کشور در حکم سقوط است. چنانکه از پرونده‌های مربوط به سفته‌های بی‌محل، که هر روز بر قطرش افزوده می‌شود، این مطلب واضح می‌شود. و همین طور امر زراعت این کشور در معرض سقوط است. به دلیل اینکه در این مملکت، که باید هر استانش زراعت مورد احتیاج تمام مملکت را بدهد، هر چند وقت به عنوان احتمال خشکسالی یا به عنوان دیگری تصویبنامه وارد کردن گندم صادر می‌کنند. بلکه چنانچه گفته می‌شود، اخیراً به صورت آرد می‌آورند که آسیاهای ایران نیز از کار بیفتد. با این‌
  • وضع رقتبار به جای آنکه دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم می‌کند به امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطای حق زنها، یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران را در جامعه. و نظایر این تعبیرات فریبنده، که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد. آقایان نمی‌دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هرکس نموده؛ و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آنها موجب شده است که از این نحو اختلاطِ مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند؛ نه آنکه خدای نخواسته آنان را مانند محجورین (۱) و محکومین قرار داده. مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است که در این مجلسها وارد شوند؟! اگر چنین است، باید اولْ نظام برّی و بحری، و صاحب منصبان و اجزای امنیه و نظمیه (۲)، و شاهزادگان بلافصل، و اشخاصی که کمتر از بیست سال دارند، از محجورین و محکومین باشند!
    روحانیون تمام این پیشامدها را که اکنون می‌بینید و بعد خواهید دید پیش بینی کرده بودند، و با صراحت در اعلامیه‌های دو- سه ماه قبل ذکر نموده‌اند؛ و حالا نیز خطرهای بالاتر و بیشتری را اعلام می‌کنند، و از عواقب امر این جهشهای خلاف شرع و قانون اساسی بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن می‌ترسند؛ و وظیفه خطیر خود را در این شرایط، که همه ملت می‌دانند و می‌بینند، ادا می‌کنند و با صراحت می‌گویند تصویبنامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی‌اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است. و با اختناق مطبوعات و فشارهای قوای انتظامی و جلوگیری از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور می‌کنند تا دولتها نگویند ما تصویبنامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند. و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام برای جلوگیری می‌کنند.
    ملت ایران نیز با این نحو تصویبنامه‌ها مخالف است؛ به دلیل آنکه در دو- سه ماه قبل‌

  • که فشار و ارعاب قدری کمتر بود، تبعیت خودشان را از علمای اسلام به وسیله تلگرافات و مکاتیب و طومارها از اطراف و اکناف ایران اعلام نموده، و لغو تصویب نامه غیرقانونی دولت را راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی خواستار شدند. و دولت نیز قبول درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود. اینک که به وسیله حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفه ملت - از روحانیین و متدینین - تسلط خود را بر ملت احراز نموده، بدون اعتنا به قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات، دست به کارهایی زده که عاقبت آن برای اسلام و مسلمین خطرناک و وحشت آور است. خداوند ان شاء الله دولتهای ما را از خواب غفلت بیدار کند، و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم فرماید.
    أَللَّهُمَّ إِنَّا نَشکُو إِلَیکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا - صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ و آلهِ - و غَیبَةَ وَلیِّنَا و کَثرَةَ عَدُوِّنَا و قِلَّةَ عَدَدِنَا و شِدَّةَ الفِتَنِ بِنَا و تَظَاهُرَالزَّمَانِ عَلَینَا. فَصَلِّ عَلی‌ مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و أَعِنَّا عَلی‌ ذَلِکَ بِفَتْحٍ مِنکَ تُعَجِّلُهُ و بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ و نَصرٍ تُعِزُّهُ و سُلطانِ حقٍّ تُظهِرُهُ‌. (۱) فإنَّا للَّهِ و إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ.
    مرتضی الحسینی اللنگرودی، احمد حسینی الزنجانی، محمدحسین طباطبائی، محمد الموسوی الیزدی، محمدرضا الموسوی الگلپایگانی، سید کاظم شریعتمداری، روح الله الموسوی الخمینی، هاشم الآملی، مرتضی الحائری.

عضویت   لغو عضویت