[بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب - مدظله العالی
با سلام و تحیت، پیرو دستور مورخ 23 / 11 / 67 حضرتعالی جلسه فوق العاده رؤسای سه قوه با حضور اعضای شورایعالی قضایی در 24 / 11 / 67 تشکیل، و طی سه ساعت بحث و تبادل نظر، تقسیم وظایف قضایی میان اعضای چهارگانه فعلی شورا به ترتیب زیر مورد توافق اکثریت (پنج نفر از هفت نفر) قرار گرفت:
1- حوزه مسئولیت رئیس دیوانعالی کشور (1) عبارت است از: کلیه امور مربوط به شعب دیوانعالی کشور، دادگاه عالی قم، دادسراها و دادگاه‌های انقلاب، دادگاه انتظامی قضات (بخش مربوط به محاکم انقلاب)، بازرسی کل کشور، پلیس قضایی، سازمان زندانهاو اقدامات تأمینی و تربیتی و رفع مشکلات قضایی و اداری آنها.
2- حوزه مسئولیت دادستان کل کشور (2) عبارت است از: کلیه امور مربوط به دادسرای دیوانعالی کشور، دادسراها و دادگاه‌های عمومی (کیفری و حقوقی یک و دو)، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات (بجز بخش مربوط به دادگاه انقلاب)، و رفع مشکلات قضایی و اداری آنها.
3- حوزه مسئولیت جناب آقای مقتدایی (3) عبارت است از: دادسراها و دادگاه‌های نظامی، سازمان ثبت [اسناد]، روزنامه رسمی.
4- حوزه مسئولیت جناب آقای بجنوردی عبارت است از: دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی‌

خاص، دانشکده علوم قضایی.
5- حوزه مسئولیت وزیر دادگستری عبارت است از: کلیه امور اجرایی دادگستری، پزشکی قانونی.
6- حوزه مسئولیت شورا عبارت است از: تنظیم و تقسیم بودجه، تلاش برای رفع کمبودهای مسکن قضات و کارمندان، انجام فعالیتهای عمومی مانند تشکیل سمینارها و ارتباط با مجلس و دولت و ...،
تعیین حقوقدانان شورای نگهبان، تعیین نماینده قوه قضاییه در شورای سرپرستی صدا و سیما به پیشنهاد وزیر دادگستری.
رئیس دیوانعالی کشور رئیس شوراست؛ و تعیین اوقات جلسات و تعداد جلسات در هفته و نظارت بر امور شورا و اعضای آن را به عهده دارد.
شایان ذکر است که جلسه به اتفاق آرا ابراز عقیده کرد که طرح تمرکز وظایف، بدین معنی که یکی ازافراد شورایعالی قضایی مسئولیت کلیه فعالیتهای قضایی را برعهده گیرد و دیگر اعضا نقش مشاور داشته باشند، از طرح تقسیم وظایف میان اعضا بهتر و مفیدتر است. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
- ارادتمند: سیدعلی خامنه‌ای - 26 / 11 / 67]جناب حجت الاسلام آقای خامنه‌ای - دامت افاضاته
از زحمات جنابعالی تشکر می‌نمایم. طرح مورد اتفاق آقایان خلاف قانون اساسی است. با طرح تصویب شده در آن جمع توسط شورای محترم عالی قضایی موافقت می‌شود. روشن است که تقسیم کار تنها مربوط به این دوره است. در دوره‌های بعد باید اعضای شورایعالی قضایی آن دوره تصمیم بگیرند. موفقیت آقایان را در اجرای حکم خدا آرزومند است.