[بسمه تعالی. محضر انور حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - ادام الله ظله
پس از عرض سلام مستدعی است مسائل زیر را جواب فرمایید. در هیأت بررسی تعزیرات مورد
نیاز است:
1- حبس، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به‌طور کلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد جایز است به عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازاتهای منصوص (1) باید اکتفا کرد؟
2- برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به‌طور کلی احکام سلطانیه؛ (2) و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازاتهایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازاتها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم وکیف بر اینها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟
3- در موارد تعزیرات، حسب نظر حضرتعالی «قضاتِ مأذون» (3) نمی‌توانند تعیین تعزیر کنند. آیا مانند قضاتِ واجد شرایط که در موارد تعزیرات حق عفو دارند، آنها نیز حق عفو دارند یا مانند اصل قضا، استفاده از حق عفو، احتیاج به اجازه دارد؟
16/11/64 - ادام الله عمرکم الشریف - عبدالکریم موسوی اردبیلی‌]

[پاسخ سؤال 1:] در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازاتهای منصوصه اکتفا شود، مگر آنکه جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مسئله دوم می‌باشد.[پاسخ سؤال 2:] در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می‌توانند مجازات کنند.[پاسخ سؤال 3:] حق عفو ندارند، مگر به اذن فقیه جامع الشرایط.