نامه به آقای لطف الله صافی، دبیر شورای نگهبان (حدود اختیارات دولت)
  •   نامه
    زمان: 26 آذر 1366 / 25 ربیع الثانی 1408
    مکان: تهران، جماران
    موضوع: حدود اختیارات دولت در بخشهای اجتماعی، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی
    مخاطب: صافی، لطف الله (دبیر شورای نگهبان)
    [
    بسم الله الرحمن الرحیم
    محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله العظمی امام خمینی - دامت برکاته
    با عرض سلام و تحیت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصه حضرت بقیة الله - ارواح العالمین له الفداء - تصدیع می‌دهد:
    از فتوای صادره از ناحیه حضرتعالی که، دولت می‌تواند در ازای استفاده از خدمات و ا:مکان:ات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، (1) به‌طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده‌اند که دولت می‌تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و ا:مکان:اتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می‌باشند وسیله اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است در ا:مکان:اتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می‌کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیرقابل تردید است اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه اجاره تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می‌خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را

  • مفتوح نموده است. بدیهی است همان‌طور که در همه موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.
    - دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی‌]
    بسمه تعالی
    دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «انفال»، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می‌تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.
    و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی‌بند وبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می‌شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است. والسلام علیکم و رحمة الله.
    روح الله الموسوی الخمینی‌