نظر به اینکه تسریع در محاکمات و اجرای احکام درباره جنایتکاران - فی الجمله - منتفی شده است، لازم است از این پس محاکمات زیر نظر شورای انقلاب اسلامی و دولت انقلاب اسلامی صورت گیرد. و به همین منظور دستور داده شده است که شورای انقلاب اسلامی آیین نامه جدیدی تنظیم و تصویب نماید. از این رو لازم است دادگاه مرکزی تهران، از این تاریخ تا تصویب آیین نامه جدید، محاکمات را متوقف کند؛ و دادگاه‌های شهرستانها به کار بازپرسی و محاکمه ادامه دهند ولی اجرای احکام این دادگاهها از این پس موقوف به تأیید دادگاه مرکزی خواهد بود که طبق آیین نامه جدید صورت خواهد گرفت.
تذکر این نکته بجاست که تمامی دادگاه‌های انقلابی بجز رسیدگی به جرایم ضدانقلابی، حق هیچ گونه دخالت در امور دیگر از قبیل دزدی و سایر اموری که موجب حد می‌شود را ندارند؛ زیرا دادگاه‌های فوق العاده انقلاب اسلامی فقط مربوط به رسیدگی به امور ضد انقلابی در حال حاضر و در دوران رژیم اختناق می‌باشد.