در آن قانون مستثنا هستند. آقای نخست وزیر قانون مجلس را نسبت به خود انجمنهای ایالتی و ولایتی نادیده گرفته و به مشابه آن تشبث کرده‌اند! و خوب است خود ایشان این را هم تفسیر کنند. و ثانیاً، به طوری که مطلعین می‌گویند، قانون شهرداریها از مجلس نگذشته و در بعض کمیسیونهای مجلس وارد شده، و فرضاً که گذشته باشد ربطی به انجمنهای ایالتی ندارد. و ثالثاً، اگر چیزی از مجلس گذشت و مخالف قانون اساسی بود، ارزش قانونی ندارد. و این امر از هر مجلسی بگذرد مطرود، و وکلای آن قابل تعقیب هستند.
5- نوشته‌اند که این موضوع عرفی است. اگر منظور آن است که مربوط به حکم شرع نیست، بسیار عجب است! زیرا تمام موضوعات عرفیه در شرع حکم دارد. و این آقایان از قوانین اسلام اطلاع ندارند و از حقوق اسلامی بیخبرند. حکم این موضوع عرفی را از علمای اسلام باید پرسید.
6- آنچه اخیراً نوشته‌اند که اگر حرام می‌دانید، باید به مجلس رجوع کنید، البته در موقعش به مجلس تذکر خواهند داد، لکن باید به آقای نخست وزیر بگویم هیچ مجلسی و هیچ مقامی نمی‌تواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفری تصویبی کند یا قانونی بگذراند. رجوع نمایید به اصل دوم متمم قانون اساسی. بحمدالله ملت مسلمان و علمای اسلام زنده و پاینده هستند، و هر دست خیانتکاری که به اساس اسلام و نوامیس مسلمین دراز شود قطع می‌کنند. و اللهُ غَالِبٌ عَلی أَمرِهِ. (1)