جعل می‌کنند. در قسم اول، قاضی مجتهد جامع الشرایط است، و لازم نیست که هیچ کسی او را نصب کند. ولی در قسم دوم، در بعضی از احوالی که قضاوت زیاد است و افراد به آن زیادی نیستند که بتوانند همه مراکز قضاوت را قاضی واجد همه شرایط گذارند، و قاضی واجد شرایط کم است، در این صورت فقیه مجتهد عادل اشخاصی را که مورد اطمینان هستند، که اجتهاد را نمی‌دانند ولی از روی کتابهایی که در این باب نوشته شده است می‌توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمینان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند، اینها را فقیه نصب می‌کند که قضاوت کنند. این قضاوت هم در اسلام از این جهت، این آقایان بعد از آنکه اشخاص را پیدا کردند مورد اطمینان و مطلع بر موازین قضا، ولو از راه تقلید باشند، آن وقت جعل قضاوت برایشان می‌کنند، و از طرف من هم مجازند که جعل قضاوت بکنند تا قضاوت شرعی بشود.
ضرورت تحول دادگستری طبق موازین اسلامی
در قضیه‌ای که در قانون اساسی می‌گوید که این دو مقام، که مقام دادستان کل و رئیس دیوانعالی کشور باشد، باید رهبر با مشورت قضات این کار را انجام دهد، از دو جهت موضوع دارد: یک جهت اینکه مشورت در وقتی است که شبهه باشد. در اموری که شبهه نیست مشورت هم نیست. هر امری که مورد شبهه باشد بین چند نفری که مثلاً بخواهند دادستان کل باشند، و این چند نفر مورد اشتباه، که هر کدام چطورند، در مورد این اشتباه باید با قضات مشورت کنند، ولی اینجا موضوع ندارد. از باب اینکه مورد اشتباه من هم نبود. من این دو نفر آقایان را منصوب کردم به این دو مقام عالی با سوابق طولانی و ادراک اینکه همه جهات در آنها هست. و در خیلی از افرادی که من سراغ دارم همه این جهات یا وجود ندارد و یا اینکه اگر باشد شغلهایی دارند که نمی‌توانند بیایند و مشغول کار شوند. از این آقایان خواستم که این کار را بکنند، و در مرکزی که در اسلام جزء طراز اول مراکز با اهمیت اداری است حاضر شوند. وضع این اداره را از سابقش بیرون بیاورند و به یک قضاوت اسلامی متحولش کنند. می‌دانید که جمهوری ما اسلامی است. و اگر