نامه
زمان: 25 مهر 1360 / 18 ذی الحجه 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین منطبق با احکام اولیه و ثانویه
مخاطب: گلپایگانی، سید محمدرضا (از مراجع عظام تقلید)
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله آقای گلپایگانی - دامت برکاته
پس از تبریک عید مبارک غدیر به عرض عالی می‌رساند، تلگراف محترم مبنی بر نگرانی جنابعالی در اختیاراتی که به مجلس داده شده است واصل؛ اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حکم خلافی شد، نظارت بر آنها هست و شورای نگهبان در این امری که به عهده آنها است حق دخالت دارند، اگر در حکم ثانوی یا اوّلی خطایی صادر شود. لکن شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند. در عین حال من آقایان دست اندرکاران را خواستم که به آنان اخطار نمایم که اگر خلاف قواعد شرع عمل کنند یا بر خلاف حکم ثانوی تعدّی کنند من ساکت نمی‌نشینم و علمای اعلام بلاد هم عهده‌دار نظارت در امور می‌باشند.
لکن باید نکته‌هایی را عرض کنم که جنابعالی یک طرف صفحه را ملاحظه می‌فرمایید، طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان خانی و بورس بازی و زمین خواری بماند که باز یک طبقه اشراف بدون رسیدگی به وضعشان، که غالباً بر خلاف موازین شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت مشغول و یک طبقه عظیم فقرا برای آنان - برخلاف موازین - کار کنند و با فقر و فاقه زندگی کنند، برای حکومت اسلام و اسلام و قانون اساسی باید فاتحه خواند. اموری که در حفظ نظام اسلامی [دخیل‌] است، یا ضرورت دارد، که ترک یا فعل آن فسادانگیز است، نمی‌شود به خواست عده‌ای طرفدار