حضرت آیت الله آقای گلپایگانی - دامت برکاته
پس از تبریک عید مبارک غدیر به عرض عالی می‌رساند، تلگراف محترم مبنی بر نگرانی جنابعالی در اختیاراتی که به مجلس داده شده است واصل؛ اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حکم خلافی شد، نظارت بر آنها هست و شورای نگهبان در این امری که به عهده آنها است حق دخالت دارند، اگر در حکم ثانوی یا اوّلی خطایی صادر شود. لکن شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند. در عین حال من آقایان دست اندرکاران را خواستم که به آنان اخطار نمایم که اگر خلاف قواعد شرع عمل کنند یا بر خلاف حکم ثانوی تعدّی کنند من ساکت نمی‌نشینم و علمای اعلام بلاد هم عهده‌دار نظارت در امور می‌باشند.
لکن باید نکته‌هایی را عرض کنم که جنابعالی یک طرف صفحه را ملاحظه می‌فرمایید، طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان خانی و بورس بازی و زمین خواری بماند که باز یک طبقه اشراف بدون رسیدگی به وضعشان، که غالباً بر خلاف موازین شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت مشغول و یک طبقه عظیم فقرا برای آنان - برخلاف موازین - کار کنند و با فقر و فاقه زندگی کنند، برای حکومت اسلام و اسلام و قانون اساسی باید فاتحه خواند. اموری که در حفظ نظام اسلامی [دخیل‌] است، یا ضرورت دارد، که ترک یا فعل آن فسادانگیز است، نمی‌شود به خواست عده‌ای طرفدار

زمینخواران به همان منوال بماند. جنابعالی مطمئن باشید که خطر در این طرف بسیار است و در آن طرف خطری نیست بلکه به حکم ثانوی شرع محدودیتهایی صورت می‌گیرد؛ که با ترک آن خطرهای عظیمی در کار است. و جنابعالی مطمئن باشید که نه مجلسیان به حسب نوع و نه دولت متمایل به چپ است و نه اعمالی که می‌شود چپی است و من امیدوارم که با نظارت علمای اعلام بلاد چیزی که بر خلاف احکام شرع باشد چه احکام اولیه پس از موارد مذکور و چه احکام ثانویه، خطری پیش نیاید. اخیراً عرض می‌کنم من میل ندارم که تهمتی که سالها است به روحانیون می‌زنند و می‌زدند که اینان طرفدار زمینخواران و سرمایه داران بزرگ هستند و با طرفداری خود موجب ظلم به مردم مستمند می‌شوند، شاهد پیدا کند و به ما بچسبانند! والسلام علیکم.