- » امروز شنبه، 17 شهریور 1403
- » پایگاه گسترش آراء و اندیشههای امام خمینی رحمة الله علیه
- » تمامی کتابهای امام خمینی رحمة الله علیه به مرور در سایت قرار خواهد گرفت
پاسخ استفتاء
زمان: 7 تیر 1363 / 28 رمضان 1404
مکان: تهران، جماران
موضوع: وحدت رویّه قضایی و ایجاد تناسب بین جرم و مجازات
سؤال کننده: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)
مکان: تهران، جماران
موضوع: وحدت رویّه قضایی و ایجاد تناسب بین جرم و مجازات
سؤال کننده: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)
[بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران - مدظله العالی
نظر به اینکه اکثریت قریب به اتفاق آقایانی که برای قضاوت تعیین میشوند مجتهد مطلق نیستند و سابقه قضاوت هم ندارند و احیاناً صاحب ذوق و سلیقه هم نیستند، لذا اکثراً در مقام تعیین کیفر در مواردی که شرعاً معین نشده است، تناسب جرم و مجازات مراعات نمیشود و در موارد جرمهای مشابه که وحدت رویه ضروری به نظر میرسد اختلاف فاحش دیده میشود. و این خود موجب بروز اختلاف و تشنج میگردد. برای جلوگیری از این وضع راهی به نظر نمیرسد جز اینکه اشخاصی بنشینند و کیفرهای مناسب در نظر بگیرند و به شکل مواد در بیاورند و از اول اجازه قضاوت را به این شرط بدهند که طبق کیفرهای تعیین شده قضاوت نمایند، این عمل به نظر مبارک جایز است یا نه، بیان فرمایید. - أدام الله ظلکم الشریف.
- عبدالکریم موسوی اردبیلی]
7 تیر 63
روح الله الموسوی الخمینی
نظر به اینکه اکثریت قریب به اتفاق آقایانی که برای قضاوت تعیین میشوند مجتهد مطلق نیستند و سابقه قضاوت هم ندارند و احیاناً صاحب ذوق و سلیقه هم نیستند، لذا اکثراً در مقام تعیین کیفر در مواردی که شرعاً معین نشده است، تناسب جرم و مجازات مراعات نمیشود و در موارد جرمهای مشابه که وحدت رویه ضروری به نظر میرسد اختلاف فاحش دیده میشود. و این خود موجب بروز اختلاف و تشنج میگردد. برای جلوگیری از این وضع راهی به نظر نمیرسد جز اینکه اشخاصی بنشینند و کیفرهای مناسب در نظر بگیرند و به شکل مواد در بیاورند و از اول اجازه قضاوت را به این شرط بدهند که طبق کیفرهای تعیین شده قضاوت نمایند، این عمل به نظر مبارک جایز است یا نه، بیان فرمایید. - أدام الله ظلکم الشریف.
- عبدالکریم موسوی اردبیلی]
بسمه تعالی
در وضع کنونی جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند؛ مانع ندارد. لکن بهطور موقت است تا ان شاء الله تعالی وضع قضاوت درست شود.7 تیر 63
روح الله الموسوی الخمینی