[محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - مد ظله
پس از عرض سلام و آرزوی طول عمر پر برکت آن حضرت به عرض می‌رسانیم: نظر به اینکه قسمت عمده قوانین جزایی را بخش تعزیرات تشکیل می‌دهد و همچنین اکثر دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری مشمول این بخش می‌باشد. و از سوی دیگر در شرایط قبلی با کمبود یا نبودن قاضی مجتهد، محاکم را قضاتی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری یا کسانی که دارای مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند و یا طلابی که حداقل دوسال خارج قضا را دیده‌اند تشکیل می‌دهند. مجلس شورای اسلامی به منظور مراعات وحدت رویه در محاکم جمهوری اسلامی که امری است ضروری و جزء وظایف دستگاه قضایی (اصل 161) و رعایت اصل مسلّم فقهی (مایراه الحاکم) نوع تعزیر را معیّن و مقدار آن را بین حداقل و حداکثر قرار داده تا بین اقل و اکثر در اختیار قاضی قرار گیرد، و این مصوبات هم تاکنون مورد تأیید شورای محترم نگهبان بوده است، و در محاکم دادگستری بر اساس این قوانین عمل می‌گردد. ولی اخیراً شورای محترم نگهبان نظری داده است مبنی بر اینکه تعیین نوع و مقدار تعزیر غیر شرعی است و لازم است به نظر قاضی واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر میزان معیّن نماید. به نظر می‌رسد چنانچه در قوانین، نوع و مقدار تعزیر مشخص نگردد، علاوه بر اینکه تصویب قانون معنی نخواهد داشت، مشکلاتی را نیز در برخواهد داشت.
اولاً عدم وحدت رویه قضایی و تفاوت فاحش در احکام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه برای یک جرم نوعی مجازات معیّن خواهد کرد که سیستم قضایی را متزلزل ساخته و نظام قضایی را