[بسمه تعالی. محضر شریف حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - دامت برکات وجوده الشریف
معمولاً در قوانین مصوبه مجلسهای دنیا و مِن جمله مجلس شورای اسلامی کیفرهایی برای متخلفان از قانون و مجرمان پیش بینی می‌شود که بدون آنها ضامنی برای اجرای قانون نیست.
مدتی پیش شورای محترم نگهبان نظر داد که اینگونه کیفرها تعزیرهایی‌اند که باید توسط قاضی در دادگاه معین شوند و نمی‌شود به صورت کلی در لباس قانون درآیند.
شورایعالی قضایی به خاطر اینکه احاله کیفرها به قضات باعث تفاوتهای فاحش و زننده در کیفرها می‌شود و مایه بی‌اعتباری دستگاه قضایی و نظام کیفری اسلامی خواهد شد با احاله کیفرها به نظر قضات مخالفت داشت.
در برهه‌ای از زمان پذیرفته شد که سقفی و حداقل و اکثری برای کیفر مجرمان تعیین شود و اختیارات قضات را در انتخاب حدی در میان اقل و اکثر قرار دهیم.
این روش نه نظر شورای نگهبان را تأمین کرد، نه نظر شورایعالی قضایی را. و بالاخره حضرتعالی برای حل مشکل، هیأتی مرکب از دو عضو شورای نگهبان و یک عضو کمیسیون قضایی مجلس و رئیس شورایعالی قضایی را جهت تعیین تعزیرات معین فرمودید. (1) این هیأت نتوانست مشکل را حل نماید.
در ادامه این نامه به بیان علل ناکامی هیأت پرداخته شده و آنگاه چنین پیشنهاد شده است: