[آقای ری شهری وزیر اطلاعات طی نامه‌ای به تاریخ 13/11/66 با بیان آثار زیانبار در اختیار نهادن پرونده‌های در حال پیگیری آن وزارتخانه به نمایندگان مجلس، و اینکه از اطلاعات موجود در اینگونه پرونده‌ها - که از نظر سیر قضایی و شرعی هنوز به اثبات نرسیده‌اند - چه بسا بهره برداری سیاسی شود؛ خواستار کسب نظر امام خمینی شده است. امام در پاسخ چنین مرقوم فرموده‌اند:]

فحص از پرونده متهمین با خصوصیات ذکر شده خلاف شرع و قانون اساسی است و وزارت اطلاعات مجاز به اجازه فحص از اینگونه پرونده‌ها نمی‌باشد.