- » امروز پنجشنبه، 1 آذر 1403
- » پایگاه گسترش آراء و اندیشههای امام خمینی رحمة الله علیه
- » تمامی کتابهای امام خمینی رحمة الله علیه به مرور در سایت قرار خواهد گرفت
نامه
زمان: 7 آذر 1367 / 17 ربیع الثانی 1409
مکان: تهران، جماران
موضوع: اختیارات شورای تشخیص مصلحت نظام
مخاطب: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
مکان: تهران، جماران
موضوع: اختیارات شورای تشخیص مصلحت نظام
مخاطب: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
[بسمه تعالی. محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - مدظله العالی
با تقدیم درود و سلام و آرزوی طول عمر و صحت و سلامت کامل برای رهبر بزرگوار، و پیروزی اسلام و مسلمین، و با اعتذار از تصدیع، مدتی است برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص کیفیت کار شورای محترم تشخیص مصلحت ابهامهایی وجود دارد که ضمن طرح آن خواستار رهنمود حضرت مستطاب عالی میباشیم.
در ابتدای تشکیل هیأت مذکور، مسیر کار چنین ترسیم شده بود که مصوبه مجلس پس از اظهارنظر منفی شورای نگهبان، برای اصلاح به مجلس برگردد، مجلس پس از نظر مجدد آن را به شورای نگهبان برگرداند. آنگاه، چنانچه لازم تشخیص داده شد برای اصلاح نهایی به شورای تشخیص مصلحت ارجاع گردد. ولی هم اکنون بعضاً این شورا قانونگذاری نیز مینماید. و مهمتر اینکه تقدیم لوایح قانونی به این شورا خالی از جمیع مقدمات مقرراتی است که یک لایحه قانونی از طریق متعارف دارد: طرح لایحه در هیأت دولت؛ و تصویب آن توسط آنان؛ و امضای نخست وزیر و وزرای مربوطه؛ و تقدیم آن به مجلس؛ و بحث در کمیسیونها در جلسه علنی در دو شورا. طبیعی است که با این روند هرکس، حتی مقامات غیرمسئول، میتواند با تقدیم پیشنهادی به شورای تشخیص مصلحت برای کشور قانون جدیدی ایجاد کند؛ و حتی قوانین مصوبه کشور را نقض نماید. و این میتواند علاوه بر بیخاصیت شدن مجلس، تناقضهای فراوان در قوانین کشور نیز ایجاد نماید. و بالجمله، وجود مراکز متعدد و موازی قانونگذاری در کشور به نوبه خود مسئلهای مشکل آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی کشور میباشد.
لذا بسیار باعث امتنان خواهد بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی را، که به تبعیت از مقام معظم
با تقدیم درود و سلام و آرزوی طول عمر و صحت و سلامت کامل برای رهبر بزرگوار، و پیروزی اسلام و مسلمین، و با اعتذار از تصدیع، مدتی است برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص کیفیت کار شورای محترم تشخیص مصلحت ابهامهایی وجود دارد که ضمن طرح آن خواستار رهنمود حضرت مستطاب عالی میباشیم.
در ابتدای تشکیل هیأت مذکور، مسیر کار چنین ترسیم شده بود که مصوبه مجلس پس از اظهارنظر منفی شورای نگهبان، برای اصلاح به مجلس برگردد، مجلس پس از نظر مجدد آن را به شورای نگهبان برگرداند. آنگاه، چنانچه لازم تشخیص داده شد برای اصلاح نهایی به شورای تشخیص مصلحت ارجاع گردد. ولی هم اکنون بعضاً این شورا قانونگذاری نیز مینماید. و مهمتر اینکه تقدیم لوایح قانونی به این شورا خالی از جمیع مقدمات مقرراتی است که یک لایحه قانونی از طریق متعارف دارد: طرح لایحه در هیأت دولت؛ و تصویب آن توسط آنان؛ و امضای نخست وزیر و وزرای مربوطه؛ و تقدیم آن به مجلس؛ و بحث در کمیسیونها در جلسه علنی در دو شورا. طبیعی است که با این روند هرکس، حتی مقامات غیرمسئول، میتواند با تقدیم پیشنهادی به شورای تشخیص مصلحت برای کشور قانون جدیدی ایجاد کند؛ و حتی قوانین مصوبه کشور را نقض نماید. و این میتواند علاوه بر بیخاصیت شدن مجلس، تناقضهای فراوان در قوانین کشور نیز ایجاد نماید. و بالجمله، وجود مراکز متعدد و موازی قانونگذاری در کشور به نوبه خود مسئلهای مشکل آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی کشور میباشد.
لذا بسیار باعث امتنان خواهد بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی را، که به تبعیت از مقام معظم