[بسمه تعالی. محضر مقدس حضرت آیت الله العظمی آقای حاج آقا روح الله خمینی - دامت برکاته
محترماً به شرف عرض عالی می‌رساند؛ در مورد انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی:
1- آیا مصاحبه‌ای را که آقای نخست وزیر در تاریخ 21/8/41 با مطبوعات نموده نظر حضرتعالی را تأمین نموده یا خیر؟
2- آیا تلگرافی را که آقای نخست وزیر در این موضوع برای حضرات آیات نموده قانع کننده هست یا خیر؟]

به نظر اینجانب، مصاحبه آقای نخست وزیر (2) به هیچ وجه ارزش قانونی نداشت و نظر اینجانب را تأمین ننمود، زیرا چیزی که در هیأت دولت به صورت تصویبنامه درآمد، مصاحبه و درج در مطبوعات تأثیری در آن ندارد، و آن تصویبنامه - بر فرض قانونی بودنش - به قوّت خود باقی است. و اما نکاتی که در تلگراف آقای نخست وزیر به آقایان علمای اعلام قم بود خیلی جالب است:
1- راجع به حلف (3) به کتاب آسمانی می‌نویسد مراد قرآن مجید است. البته ما این‌

تفسیر را از شخص ایشان برای تبرئه خودشان از هتک به قرآن کریم به حکم اسلام پذیرفتیم. لکن تفسیر ایشان از تصویبنامه به هیچ وجه ارزش قانونی ندارد. و تصویب کتاب آسمانی به اطلاق خود، که شامل سایر کتب منحرفه و ضاله است، در نظر آنها به قوّت خود باقی است، و نقش آقای نخست وزیر اغفال مردم است. و همان خطر عظیمی که برای قرآن مجید پیش آمده است به واسطه این تصویبنامه مخالف شرع و قانون به دست خیانتکاران به دین و مملکت به قوّت خود باقی است، و هیچ مسلمانی نمی‌تواند قرآن مجید را در معرض خطر ببیند و سهل انگاری کند.
2- آنچه ایشان نوشته‌اند که در مجلس، اقلیتهای مذهبی به کتاب خودشان قسم یاد می‌کردند، اشتباه است و هیچ گاه کتاب منسوب به زرتشت و سایر کتب منحرفه را در مجلس نمی‌آوردند. صورت قسم نامه نیز شاهد است که تمام وکلا به یک نحو قسم یاد می‌کردند.
3- اینکه نوشته‌اند در مملکت اسلام انتخاب کننده و انتخاب شونده مسلمان است، ربطی به مفاد تصویبنامه ندارد. و وعده اصلاح الزام آور نیست و به هیچ وجه ارزش قانونی ندارد، و ما را قانع نمی‌کند. و اگر فرضاً آقای عَلم بنویسد این سه امر که در تصویبنامه مذکور است لغو است باز ارزش قانونی ندارد؛ زیرا چیزی که در هیأت وزیران تصویب شد به الغای آقای نخست وزیر لغو نمی‌شود، و به قوّت خود باقی است. بنابراین خطر بزرگی که برای اسلام و استقلال و کیان مملکت به واسطه این تصویبنامه، که شاید به دست جاسوسان یهود و صهیونیستها تهیه شده برای نابودی استقلال و به هم زدن اقتصاد مملکت، به قوت خود - به نظر دولت آقای عَلم - باقی است؛ و دولت خود را ذی حق می‌داند که به آن عمل کند، هر چند مخالف قانون شرع یا قانون اساسی باشد؛ یا برخلاف احساسات دینی و ملی بیست میلیون جمعیت ایران یا تمام مسلمین باشد. زیرا تا در هیأت وزیران تجدیدنظر به عمل نیاید و اصلاح نشود، به قوّت خود باقی است.
و اینجانب در تعجب هستم که چرا آقایان وزرا زیربار این مسئولیت بزرگ قانونی می‌روند و اقدام به تجدیدنظر نمی‌کنند، و نمی‌خواهند خود را در نزد ملتهای بزرگْ‌

متمدن و ملت خود را سربلند کنند. خضوع در مقابل مذهب و قانون، تجدیدنظر در تصویبنامه‌ها و تسلیم مذهب و قانون شدن، علامت شهامت و تمدن است، و موافق نزاکت بین المللی است. و سرپیچی از قانون و سرسختی در مقابل خواست ملت از عادات قرون وسطی‌ و خلاف نزاکت است. و خوب است وزرای یک مملکت کهنسال حاضر نشوند چنین معرفی شوند، و عقب افتادگی و عدم رشد یک ملت بزرگ را ثابت کنند. با اعمال خلاف مذهب و قوانین منع شدید مطبوعات در تمام کشور، جلوگیری از انعکاس این نهضت بزرگ ملی و قانونی بی‌سابقه یا کم سابقه، که یک ملت برای دفاع از مذهب و قانون اساسی قیام نموده و در تمام کشور هماهنگ شده‌اند، برای یک دولت مدعیِ تمدن ننگ است. و ما احساس خجلت و سرشکستگی می‌کنیم در میان خبرگزاریها و سفارتخانه‌های خارجی. و ما ملت ایران را از اینگونه اعمال قرون وسطایی تبرئه می‌کنیم؛ و تمام گناه را از معدودی تطمیع شده یا تهدید شده می‌دانیم. اشخاص شریف به مذهب مقدس خود و به قانون اساسی احترام می‌گذارند و از کارهایی که برای ملت و استقلال مملکت خطر دارد اجتناب می‌کنند.
اینجانب، حسب وظیفه شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می‌کنم قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیستهاست، که در ایران به حزب بهایی ظاهر شدند. و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه می‌کنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون ساقط می‌کنند. تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی یهود است و دولتها ناظر آن هستند و از آن تأیید می‌کنند. ملت مسلمان تا رفع این خطرها نشود، سکوت نمی‌کند. و اگر کسی سکوت کند، در پیشگاه خداوند قاهر مسئول و در این عالم محکوم به زوال است.
4- آنچه آقای نخست وزیر راجع به انتخاب زنها تلگراف نموده‌اند محل تعجب است. می‌گویند این انتخاب مشابه انتخاب شهرداریهاست که دخالت زنها در آن تصویب شد و اعتراضی نشد. اولاً، انجمنهای ایالتی و ولایتی قانون مستقل دارد، و زنها

در آن قانون مستثنا هستند. آقای نخست وزیر قانون مجلس را نسبت به خود انجمنهای ایالتی و ولایتی نادیده گرفته و به مشابه آن تشبث کرده‌اند! و خوب است خود ایشان این را هم تفسیر کنند. و ثانیاً، به طوری که مطلعین می‌گویند، قانون شهرداریها از مجلس نگذشته و در بعض کمیسیونهای مجلس وارد شده، و فرضاً که گذشته باشد ربطی به انجمنهای ایالتی ندارد. و ثالثاً، اگر چیزی از مجلس گذشت و مخالف قانون اساسی بود، ارزش قانونی ندارد. و این امر از هر مجلسی بگذرد مطرود، و وکلای آن قابل تعقیب هستند.
5- نوشته‌اند که این موضوع عرفی است. اگر منظور آن است که مربوط به حکم شرع نیست، بسیار عجب است! زیرا تمام موضوعات عرفیه در شرع حکم دارد. و این آقایان از قوانین اسلام اطلاع ندارند و از حقوق اسلامی بیخبرند. حکم این موضوع عرفی را از علمای اسلام باید پرسید.
6- آنچه اخیراً نوشته‌اند که اگر حرام می‌دانید، باید به مجلس رجوع کنید، البته در موقعش به مجلس تذکر خواهند داد، لکن باید به آقای نخست وزیر بگویم هیچ مجلسی و هیچ مقامی نمی‌تواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفری تصویبی کند یا قانونی بگذراند. رجوع نمایید به اصل دوم متمم قانون اساسی. بحمدالله ملت مسلمان و علمای اسلام زنده و پاینده هستند، و هر دست خیانتکاری که به اساس اسلام و نوامیس مسلمین دراز شود قطع می‌کنند. و اللهُ غَالِبٌ عَلی أَمرِهِ. (1)