موضوعات برای احکام ثانویه اسلام نظر خواهی شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد. و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقی ندارد، چون هر دو احکام الله می‌باشند. و نیز احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأی مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظه‌ای اقدام کند. و با تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی که مجتمعی از علمای اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعی است که مخالفت با آن بدون حجت قویتر خلاف طریقه عقلاست. چنانچه تغییر احکام اولیه، با شک در موضوع و عدم احراز آن با طریقه عقلا مخالف است.
ج - دولت جمهوری اسلامی که متصدی اداره کشور است و در هر پیشامدی موظف است اقدام مقتضی نماید، در وضع کنونی بدون کمک ملت، توانایی رفع تمام گرفتاریها را ندارد، و برای اداره نظام جمهوری و دفاع از دشمنان مهاجم و رفع مشکلات جنگ که حجم آن بسیار عظیم است، احتیاج به کمک دارد. و چون پای دفاع از اعراض و نفوس و اموال کشور و حفظ اسلام درمیان است، بر همه کس واجب است که به مقدار کفایت، از خطر عظیم و هجوم اجانب به اسلام و مسلمین، کمک نماید. و این تکلیفی است که بیشتر متوجه است به طبقه مرفه و ثروتمند و پس از آنان به طبقه متوسط به حسب احوال آنها، نه طبقه مستمند و ضعیف که درآمدشان به مقدار اعاشه آنهاست، گر چه این قشر از تمام قشرها خدمتشان بیشتر است. اینجانب از تمام هم میهنان عزیز تشکر و قدردانی می‌کنم که از اول انقلاب تا کنون در صحنه بودند؛ و امیدوارم خداوند متعال توفیق حضور بیشتر را به همه ما عنایت فرماید. و باید دولت محترم توجه نماید که علاوه بر تکلیف الهی که متوجه همه ملت است، دولت از ویژگی خاصی برخوردار است وتکلیف الهی، بیشتر متوجه آن و سایر دست اندرکاران است، و برای نظم امور در جمیع ابعاد کوشش خواهد کرد. و مسئله جنگ دفاعی که در رأس امور است و ملت متعهد کمک به آن را برای خود