[... نظر به اینکه لایحه تهیه و توزیع کالاها در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، مستدعی است پاسخ دو سؤال زیر را به‌طور واضح مرحمت فرمایید که موجب مزید امتنان و دعاگویی است.
ضمناً لایحه مزبور تقدیم حضرتعالی می‌شود، چنانچه نظر خاصی داشته باشید لطفاً ما را مفتخر می‌فرمایید تا اصلاحات لازم انجام گیرد.
1 - در کتاب تحریر الوسیله فرعی که مرقوم فرموده‌اید: «للامام (ع) و والی المسلمین ان یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیتِ سعر او صنهة او حصر تجارة او غیرها مما هو دخیل فی النظام و صلاح للجامعة». (1) آیا این فتوا مستقیماً شامل دولت جمهوری اسلامی ایران می‌شود و یا اینکه لازم است مجلس شورای اسلامی از طرف حضرتعالی مجاز و مأمور باشد که این اختیار را به مسئولین مربوطه مثلاً شورایعالی توزیع و تفویض نماید؟
2 - مطلب فوق الذکر به عنوان حکم اوّلی و از باب امر حکومتی است و یا به عنوان حکم ثانوی است؟ که اگر از شق دوم باشد در صورت مأموریت مجلس در موضوع قیمت گذاری کالاها که در بند شش ماده دو لایحه آمده است و همین‌طور مسئله تهیه و توزیع کالاهای اساسی که طبق بند دو ماده پنج بر عهده دولت گذاشته شده است و نیاز به تعیین مدت و دو سوم آرای نمایندگان می‌باشد. ظلکم ظلیل - با تقدیم احترامات فائقه. محسن مجتهد شبستری - از طرف کمیسیون امور بازرگانی مجلس‌]1- وکلای مجلس مجازند با احراز موضوع به دولت اجازه دهند.
2- حکم ثانوی است.