[بسمه تعالی. محضر مبارک مرجع عالیقدر تقلید، رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی - مد ظله العالی‌
با عرض سلام و تجدید ارادات، به استحضار می‌رساند، تعدادی از شرکتهای حمل و نقل براساس لایحه قانونی شماره 7304 مورخ 25 / 4 / 59 مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران (که تصویر آن به ضمیمه تقدیم می‌گردد.) در اختیار دولت قرار گرفته‌اند.
صاحبان این شرکتها براساس روابط و وابستگیهایی که با سیستم بانکی و سازمانهای دولتی از قبیل سازمان غله داشته‌اند و از طریق دریافت وامهای کلان از بانکها و دریافت مبالغ هنگفتی به صورت علی‌الحساب و پیش‌دریافت از سازمانهایی که برای آنها کالا حمل می‌نمودند این شرکتها را تأسیس و با خرید کامیون و وسایل دیگر مورد نیاز به فعالیت پرداختند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اکثر صاحبان این شرکتها یا فراری شدند و یا با عدم همکاری، موجب معطل ماندن این امکانات، وقفه در امور حیاتی حمل و نقل گردیدند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از رکود و معطل ماندن این بخش حساس اقدام به تصویب لایحه مذکور نمود چون لایحه قانونی مذکور موضوع را به صورت کلی و مختصر فشرده مطرح نموده، لذا دارای نارساییهایی است که تاکنون مانع از اجرای مفاد آن گردیده است.
عمده‌ترین مشکل در این راه، نامشخص بودن نحوه تملک داراییهای مزبور توسط دولت است بدین معنی که مشخص نشده مسئولین دولتی، چه قیمت و کدام مقطع زمانی را برای ارزیابی اموال شرکتها باید ملاک قرار دهند که حفظ حقوق بیت‌المال ضمن رعایت عدالت و احکام شرع به نحو