اکثریتی که حاصل می‌شده در مجالس که به آن اکثریت یک شرکتی را، یک قراردادی را، یک بساطی را درست می‌کردند، این اکثریت اگر چهارتایشان هم فرض بکنیم که ملی بودند و ملت تعیین کردند لکن باقی‌شان نبوده. این را هیچ کس نمی‌تواند ادعا بکند که در زمان سلطنت رضاشاه و محمدرضاشاه این مجلس یک مجلسی بوده است ملی، و مردم آن را، اینها را تعیین کردند. هیچ کس نمی‌تواند یک همچو ادعایی بکند که مردم تعیین کردند. اگر کسی هم ادعا بکند در یک دوره، دو دوره، مردم به مدرس رأی می‌دادند، بله به مدرس رأی دادند، بعضی هم اشخاص دیگر هم نظیر او را رأی دادند اما یکی، دوتا، چهارتا وکیل که کار را درست نمی‌کند. باید تمام این وکلا ملی باشند؛ یعنی ملت تعیین کرده باشد تا اینکه وقتی یک مجلسی تشکیل بشود، یک مجلسِ قانونی باشد؛ تا اینکه وقتی رأی دادند، اکثریت رأی داد به حَسَب قانون، اکثریت رأیش مثلاً صحیح باشد، درست باشد؛ باید قانونی باشد؛ لکن اینها که نبوده در کار.
قراردادهای غیر قانونی
تمام قراردادهایی که در زمان مشروطه شده است و این قراردادهایی که در زمان رضاخان شده، این قراردادهایی که در زمان محمدرضاخان شده است، تمام این قراردادها برخلاف قانون اساسی است، به خلاف میل این ملت است. این ملت مخالف با همه اینهاست. یکی از آن هم قانونی نیست. بنابراین تمام این قراردادها - با هر که قرارداد کرده باشند - خیر، فرض کنید یک قرارداد مفیدی برای ملت هم باشد، قانونی نیست. بله، اگر چنانچه یک حکومت ملی اسلامی تشکیل شد و این قراردادها را مطالعه کردند و دیدند یک قراردادی مفید به حال ملت است - اگر توی آن باشد، نمی‌دانم هست یا نه - اگر دیدند یک قراردادی مفید به حال ملت است، خوب آنها هم امضا می‌کنند، آنها هم قبول می‌کنند؛ یعنی قبول می‌کنند که از حالا قرارداد می‌شود؛ قبلاً باز باطل بوده، از حالا قرارداد می‌شود؛ یعنی این دولتی که قانونی است وقتی که قراردادی را قبول کرد، قانوناً صحیح می‌شود این؛ اما نه اینکه عطف به جلو هم بکنند! جلو هم، بماسبقش را هم‌