- عرض می‌کنم - جهات دیگر است. و او این است که ما اجازه نخواهیم داد که یک قدم خلاف اسلام بردارند. اسلام، مالکیت را به طور مالکیت مشروع تثبیت کرده، اجازه داده است و کسانی که دارای کارخانه‌ای هستند، صنعتی هستند، آنها اگر به غیر مشروع نباشد، آنها باید باشند سرجایشان. و طرح دولت هم این نیست که صنایع خاص مردم را چه بکنند. دولت هم آن طرحی که حالا داده‌اند - که من باز درست تمامش را همچو با دقت نگاه نکردم - این است که گفتند یک دسته‌ای هستند که اموالشان اموالی بوده است که چه کرده‌اند و برده‌اند و خورده‌اند و از بین برده‌اند و اموال غیر است و کذا؛ و صاحب کارخانه‌هایی که آنطور هستند، آنها ملی می‌شود، و این حق است. یک دسته هم آنها هستند که بدهکار به دولت هستند، بیشتر از آن اندازه‌ای که دارند در آنجا. یک دسته اشخاص هستند که به اندازه‌ای نه، بدهکار نیستند؛ خودشان شریک‌اند. آن شریکشان عبارت از کسی بوده است که مثلاً شاه و امثال اینها بوده‌اند. یکی هم شریک خاصی داشته‌اند. اینها بیایند، شرکتشان محفوظ است. یک دسته هم هستند که خودشان می‌توانند اداره کنند، خودشان اداره کنند.
جلوگیری از خروج دولت از خط اسلام
اینجا مملکت کمونیست نیست که دولت، هر چی هست کمونیستی که نیست؛ اینجا دولت اسلامی است. آنقدری که اسلام می‌شناسد مالکیت را، دولت نمی‌تواند تخطّی بکند. بخواهد تخطّی بکند کنارش می‌گذارند. اینطور نیست که شما خیال کنید که بخواهند هرکس هر کارخانه‌ای دارد بگیرند. چنانچه در زمینها گفته بودند که خوب، زمینها را می‌خواهند بگیرند. مسئله این نبود. زمینْ موات بود؛ زمینِ موات این است که هیچ کسی در این زمین [آبادانی‌] نکرده. آن وقت این موات را فروخته بودند. همه فروش غلط بود. زمین موات را نمی‌تواند کسی بفروشد. یا یک خطکشی کرده بودند و فروخته بودند. آن هم غلط است. آن موات را می‌گیرند بلکه ارفاق هم می‌کنند که اگر خودش بتواند، برود چه بکند. اما زمینی که کسی احیا کرده و مالک هست کی می‌گیرد او